سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در آذربایجان غربی راه اندازی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۷۷۴۰
معاون قضایی و برنامهریزی دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی و حفظ حریم خصوصی افراد در فرآیند رسیدگی به پروندههای قضایی، از آغاز بکار سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی از اول مهر ماه در این استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسن قاسمی معاون برنامه ریزی دادگستری استان آذربایجان غربی در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی از آغاز بکار سامانه ابلاغ الکترونیک و حذف ابلاغ کاغذی و همه اوراق قضایی در استان آذربایجان غربی تشکیل شد، اظهار کرد: این موضوع به طور قطع تاثیر مثبت در تسریع فرآیند دادرسی ایجاد میکند؛ بنابراین باید پیرامون آن اطلاع رسانی گستردهای در جامعه انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به راهاندازی سیستم انفورماتیک در طول ده سال گذشته اشاره کرد و گفت: با ایجاد این سامانه به معنای تام کلمه سیستم قضایی استان مکانیزه میشود که در تسریع روند دادرسی تاثیر مثبت ایجاد میکند.
معاون قضایی و برنامهریزی دادگستری آذربایجان غربی در اختیار داشتن آمار دقیق از پروندههای حقوقی و کیفری، ارائه یک تحلیل درست از وضعیت جرائم استان، مشخص کردن جرایم با بیشترین فراوانی و بررسی وضیت شهرستان از حیث جرائم ارتکابی را مزیتهای این سامانه عنوان کرد.
این مسئول قضایی بررسی نقاط ضعف و قوت در دادگستری شهرستانها و تلاش برای برطرف کردن این موارد، جلب مشارکت دستگاههای اجرایی در زمینه برخی پروندهها، تلاش برای افزایش رضایت عمومی، ابلاغ به موقع جلسات دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد را از مزیتهای استفاده از این سامانه دانست.
قاسمی با بیان اینکه در استان ضرب و جرح، سرقت و توهین از بیشترین فراوانی برخوردار است، گفت: با استفاده از این سامانه میتوان وضعیت آماری استان را به صورت مرتب رصد کرد و فعالیتهای پژوهشی در این راستا انجام داد.
معاون قضایی و برنامهریزی دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اکنون مراجعهکنندههای این مجموعه از اطاله دادرسی رنج میبرند، یادآوری کرد: با راهاندازی دفتر خدمات الکترونیکی برای رسیدگی سریع به پروندهها اقدام میشود.
قاسمی راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیکی در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال 94 در ارومیه سه دفتر تاسیس شد، امسال نیز 5 دفتر راهاندازی میشود، به طوری که باید 54 دفتر در سراسر استان لازم است ایجاد شود.
این مسئول قضایی سامانه فوق را مکمل دفاتر خدمات الکترونیکی در استان دانست و یادآوری کرد: با در نظر گرفتن جمعیت، وسعت استان و نیازهای موجود نسبت به راهاندازی دفاتر و گسترش دامنه خدمات این سیستم اقدام میشود.
وی ثبت لایحه و اظهارنامه، استعلام از نهادها و سازمانها در موارد مختلف، استعلام وضعیت ثبت خودروها و املاک، پیگیری آخرین وضعیت دادخواستها و پروندهها همچنین مقابله با فعالیت یک سری افراد با عنوان کارچاقکن را از کارکردهای این سامانه برشمرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۷۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفان تعزیراتی در آذربایجانغربی ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،حسین نجف زاده افزود: یکی از این پرونده ها مربوط به مشاور املاک متخلف بود که به پرداخت چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
وی اضافه کرد: در این پرونده، به تخلف واحد مشاور املاکی در ارائه خدمات انجام معامله به میزان ۴۵۷ میلیون ریال و تنظیم قرارداد غیررسمی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۴۵۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ادامه داد: در پرونده دیگری، تخلف واحد موبایل فروشی برای تقلب در فروش گوشی آیفون ۱۱ به میزان ۲۱۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجف زاده گفت: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۲۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
وی درخصوص پروده پزشک متخلف نیز بیان کرد: در این پرونده یک مراجعه کننده به علت اضافه دریافتی به میزان ۱۲۲ میلیون ریال از یک پزشک شکایت کرده بود.
وی افزود: با بررسی پرونده، تخلف انتسابی به پزشک محرز و این فرد علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین یک نانوا و یک شیرینی فروش به ترتیب به علت کم فروشی و گرانفروشی به پرداخت ۱۳۰ و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.