به نقل از «ایسنا»

مزایای ابلاغ الکترونیک از زبان رییس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۴۵۴۹

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: افراد حقیقی می‌توانند با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیکی اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبت نام از طریق شبکه، احراز هویت صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک، اظهار کرد: افزود: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال 95 برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه‌اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این سامانه را یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی خواند و گفت: از آبان سال گذشته تاکنون بالغ بر 30 میلیون ابلاغیه در دستگاه قضایی صادر شده که شش و نیم میلیون از این تعداد به صورت ابلاغ الکترونیکی بوده است.

معاون قوه قضاییه افزود: چون شهروندان در ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده اند طبق آمارهای ما در اردیبهشت امسال بالغ بر 98 درصد ابلاغ ها به دست شهروندان رسیده است، اما در روش های سنتی بنا به گزارش هایی که از افراد باتجربه به دستمان رسیده، نهایتا 15 درصد ابلاغ ها به دست مردم می رسیده و 85 درصد ابلاغ ها قانونی بوده است یعنی یا نصب می شده‏ یا انداخته می شده و یا به هر طریقی به دست صاحبان ابلاغ نمی‌رسیده است.

شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می شد که خودش زمان رسیدگی را طولانی می کند.

وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مساله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراه‌شان‏، ابلاغ های‌شان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

شهریاری گفت: به دلیل اینکه ما در این سیستم دیگر نیازی به بکارگیری از پست یا چیزی از این قبیل نداریم در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده و علاوه بر این شاهد افزایش رضایت‌مندی مردم هم بوده‌ایم؛ چرا که مطمئن هستند که ابلاغ‌ها بدست‌شان می‌رسند.

رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکی از معضلات دستگاه قضایی پیش و پس از انقلاب، بحث ابلاغ بود که وقتی ما امور فنآوری را در دستگاه قضایی آغاز کردیم به ما گفته شد که اگر ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضایی به تنهایی راه اندازی شود بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات مردم در خصوص دریافت اطلاعات مورد نیازشان و قرارهایی که صادر می شود حل خواهد شد، در حالی که قبلا 15 درصد ابلاغیه ها بدست شهروندان می رسید.

شهریاری برای بهره مندی از خدمات سامانه ابلاغ به سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) اشاره کرد و گفت: افراد حقیقی می توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبت نام از طریق شبکه، احراز هویت صورت می گیرد و هم اکنون بالغ بر دو و نیم میلیون نفر از شهروندان ما در این سامانه ثبت نام کرده اند که می توانند مطمئن باشند هر نوع قرار، ابلاغ و یا مسائل مربوط به آنها در دستگاه قضایی از طریق پیامک به آنها اعلام می شود.

معاون رییس قوه قضاییه از شهروندان درخواست کرد که چنانچه مایل هستند اطلاعاتی درباره پرونده های قضایی شان به آنها واصل شود برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک یا به دفاتر دادگاه‌ها یا دادسراها مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش و به نقل از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شهریاری گفت: علاوه بر این با همکاری سازمان ثبت احوال موفق شده‌ایم در این مدت همه پرونده‌ها را از روی عکس، احراز هویت کنیم و احراز هویت اشخاص از این طریق در مراجع قضایی میسور شده است.

وی افزود: اکنون اطلاعات بالغ بر 32 میلیون نفر از شهروندان ما در سامانه های مختلف وجود دارد که ما در اختیار مراجع قضایی قرار داده‌ایم.

رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه ثبت نام بسیار گسترده است و در سال آینده بنا داریم در خصوص ثبت نام وکلا و کارشناسان هم اقدام کنیم که می توانند تحت شبکه، احراز هویت شوند و از دفاتر خودشان یا محل اقامت خودشان، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.

شهریاری افزود: اشخاص حقوقی هم ثبت نام شان امسال انجام خواهد شد تا قرارها و ابلاغیه هایی که به نامشان صادر می شود از طریق سامانه ابلاغ به آنها ابلاغ شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ابلاغ فقط منحصر به افرادی است که در قوه قضاییه پرونده دارند؟ گفت: این سامانه گسترده است و حتی کسانی که در دستگاه قضایی پرونده ندارند می توانند ثبت نام کنند تا اگر احیانا زمانی پرونده قضایی داشتند اطلاعات آن برای‌شان ابلاغ شود.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: ما به دستگاه های دیگر هم اعلام آمادگی کرده ایم که احراز هویت، تحت شبکه برایشان انجام شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی