خداحافظی با تشریفات طولانی ابلاغ/ از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا پیگیری شکایات در سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۷۷۴۹
خبرگزاری میزان- اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود، در هفته خدمات الکترونیک قضایی امروز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک نامگذاری شده است، این در حالی است که در حال حاضر میانگین کشوری ابلاغ الکترونیکی ۷۰ درصد است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود؛ زیرا اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا زمانی که ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی نیز تشکیل نخواهد شد؛ بنابراین می‌توان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه‌ها را موکول به اجرای صحیح ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دو طرف دعوی دانست.
21 تا ۲۷ مهر ماه هفته خدمات الکتروینک قضایی است و امروز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک نامگذاری شده است، این در حالی است که در حال حاضر میانگین کشوری ابلاغ الکترونیکی ۷۰ درصد است.
ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکار‌های امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید.
تبصره ۲ـ قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
اهداف و مزایای ابلاغ الکترونیکی
یکی از اهداف اجرای این طرح، خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی است. همچنین احترام به حریم خصوصی افراد از مزایای مهم این طرح است؛ در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ارائه اوراق به منزل اشخاص مراجعه می‌کرد و اگر فرد در منزل نبود ابلاغ را به همسایه می‌داد که این امر مشکلاتی را به همراه داشت، اما امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری، افراد می‌توانند بر روی گوشی تلفن همراه اوراق خود را دریافت کنند.
کاهش هزینه یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی است. در این خصوص هم در هزینه دستگاه قضایی و هم طرف دعوی صرفه جویی خواهد شد و همچنین از حواشی و لغزش‌های احتمالی در فرایند ابلاغ کاسته می‌شود.
خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان قوه قضائیه موظف هستند اطلاعات خود را از جمله کدپستی و شماره همراه خود با ثبت‌نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضا قرار دهند سپس برای احراز هویت کد ثبت‌نامی خود را به دفاتر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و پس از احراز هویت صاحب حساب کاربری شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه کرده و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز توسط سامانه ثبت می‌شود.
برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد:
www.sana.adliran.ir
www.eblagh.adliran.ir
راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)
جهت ثبت نام می‌توانیدبه دو روش ذیل اقدام نمایید:
۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی
در این روش به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می‌توان نسبت به طرح دعوا اقدام کرد.
۲) پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام.
مرحله اول: ورود به سامانه ثنا:
مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید
مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.
مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.
جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.
۳) مشاهده ابلاغ الکترونیک در سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir
پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می‌توانید به سامانه فوق مراجعه کنید.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر اهمیت توسعه فناوری‌های الکترونیکی و نقش آن در کاهش بسیاری از مفاسد و افزایش تکریم شهروندان تاکید داشته است و در ۱۳ شهریور ماه و در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی نظیر راه اندازی امضای الکترونیک و ابلاغ الکترونیکی که موجب کاهش بسیاری از مفاسد و همچنین افزایش تکریم شهروندان می‌شود، از تلاش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی و بر لزوم ادامه یافتن این اقدامات با قوت هرچه بیشتر تأکید کرد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را از طرح‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بی تردید اجرای این طرح گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه خدمات الکترونیک در کشور است.
وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.ir در دسترس مردم قرار دارد و آنان می‌توانند از این طریق شکواییه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: طبق آمار‌ها ۶۰ درصد ابلاغنامه کاغذی به دست صاحبان خود نمی‌رسید، اما با ابلاغ الکترونیک این موضوع برطرف شد و ابلاغ الکترونیک باعث شده بتوانیم راه‌های جدیدی را برای تحول تجربه کنیم.وی افزود: در حال حاضر میانگین کشوری ابلاغ الکترونیکی ۷۰ درصد است و در برخی از استانها نیز به ۸۳ درصد می‌رسد که از این مقدار ۸۵ تا ۹۰ درصد به دست صاحبان خود می‌رسد و این‌ها همه تغییر و تحول جدی به شمار می‌رود.
ارائه خدمت الکترونیک قضایی و ابلاغ الکترونیک علاوه بر فواید اقتصادی باعث جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ حریم خصوصی می‌شود.
درحال حاضر ثبت دادخواست، رأی، احکام، فرآیند‌ها، ثبت سه گانه سازی‌ها و ابلاغ، الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و شکوائیه هم به زودی الکترونیکی شود؛ البته تحقق عدالت الکترونیکی یا به زبان ساده‌تر همان طرح بدون کاغذ، نیازمند امکانات گستره است و امید است با افزایش بودجه و تجهیز امکانات شاهد اجرایی شدن کامل پروژه‌ها باشیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ الکترونیک قانون آیین دادرسی کیفری امضای الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۷۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در لرستان با شورای اداری شهرستان دلفان هدف از برپایی این نشست را هم افزایی و همکاری بین دستگاهی و بررسی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان دلفان عنوان کرد و افزود : ایجاد تعامل و همگرایی با رعایت استقلال قوا درانجام وظایف قانونی موجب حل مشکلات مردم می شود .
وی خاطرنشان یکی از ملاک های ارزیابی مدیریتی مدیران قضایی را میزان حضور آنان در بین مردم و ارائه میز خدمت اعلام کرد و افزود: حضور در میان مردم ، شنیدن سخنان و مشکلات آنان توسط مسئولان می تواند زمینه آشنایی و رفع مشکلات و رضایت مندی مردم را فراهم نماید.
رییس کل دادگستری لرستان، پیگیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه ضروری خواند و تاکید کرد: باید در مقابل تغییر کاربری زمین های کشاورزی قاطعانه با متخلفان برخورد کرد ، قانون گذار وظایف را بخوبی مشخص کرده که قبل از ورود دادگستری دستگاه های مربوطه باید ورود پیدا کنند .
شهواری، از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث ملی و بشری یاد کرد و با تاکید بر سرعت در رفع تداخل اراضی افزود: کمیته رفع تداخل باید تکلیف اراضی را مشخص کند که چه کاربری دارند .
رئیس کل دادگستری استان لرستان از جنگل های بلوط در لگاستان به عنوان یک سرمایه منحصر به فرد یاد و اضافه کر: این سرمایه توسط عده ای سودجو به ذغال تبدیل می شود و همه وظیفه داریم که با متخلفان قاطعانه برخورد کنیم .
وی با تاکید بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز محورهای ارتباطی از دستگاههای مربوطه خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند .
نماینده عالی دستگاه قضا در استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه دلفان یک شهرستان کشاورزی و دامپروری محور و معیشت مردم از این راه تامین می‌شود ، بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورد،گ.
شهواری یادآور شد: این تکلیف بر دوش متولیان کشاورزی است که باید از تغییر کاربری اراضی پیشگیری کنند ، در این راستا قانونگذار حساسیت را بخوبی درک و قبل از برخورد قضایی به جهاد کشاورزی و امور اراضی تکلیف کرده که از تغییر کاربری اراضی در گام اول جلوگیری کنند.
وی، ضمن تاکید بر اینکه کشت گیاهان ممنوعه جرم و به شدت با آن برخورد خواهد شد، بیان داشت: ارائه یک الگوی کشت مناسب و فراهم کردن زمینه‌های بهره‌وری مناسب می‌تواند از کاشت گیاهان ممنوعه پیشگیری به عمل آورد همچنین مقابله با این موضوع نیازمند کار علمی و عملی بوده و بایستی مسئولین و متولیان و همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند.
امام جمعه دلفان در این نشست به مشکلات زیرساختی نرم افزاری و سخت افزاری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دلفان در گذشته مورد بی مهری برنامه ریزان و بودجه نویسان استانی قرار گرفته که موجب توسعه نیافتگی این منطقه شده است .
حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی گفت: دلفان ۱۰ درصد جمعیت استان لرستان را دارد، اما سهم این شهرستان از صنعت تنها تیم درصد بوده که این نگران کننده است.
فرماندار دلفان نیز در این نشست به همگرایی ، همکاری شورای اداری ، حوزه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاری موفقیت های چشمگیری در صیانت از منابع آب های زیر زمینی و برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند داشته ایم .
اصغر قهرمانی افزود :در شهرستان دلفان طی ۲۰ سال سطح آب سفره های زیرزمینی روند کاهشی داشت اما با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از کشت محصولات آب بر از سال ۱۴۰۱ روند سفره های آب زیرزمینی امیدوار کننده و سطح کشت سیب زمینی در دشت خاوه و چواری از پنج هزار هکتار به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.
رئیس دادگستری شهرستان دلفان نیز در این نشست با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتری و بیش از ۵۰۰ روستا در دلفان گفت: این شهرستان نیازمند نگاه ویژه است .
فریدون کوشکی راه اندازی پلیس راه جاده ای را در دلفان یک ضرورت دانست و افزود: وسعت و پراکندگی روستاها ، قرار گرفتن در مسیر تردد استان‌های غرب به جنوب کشور ، راه اندازی پاسگاه پلیس راه را در دلفان ضروری کرده است.
وی به نبود مرکز نگهداری ترک معتادان در دلفان اشاره کرد و گفت: نبود این مرکز موجب شده نتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری کنیم .
رئیس دادگستری دلفان تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی و پایش تصویری شهر نورآباد و راه اندازی بازداشتگاه موقت را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند