به نقل از «ایرنا»

زمان ابلاغ قضایی از 45 روز به پنج روز کاهش یافته است

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۷۲۲۸

تهران- ایرنا- معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی باعث کاهش بسیار چشمگیر ابلاغ های قضایی شد به گونه ای که مدت زمان ابلاغ از 45 به پنج روز کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مجتبی سقائی روز چهارشنبه در نشست شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سامانه های ابلاغ الکترونیک قضائی، ثبت نام الکترونیک (ثنا) و نرم افزار محاسبه الکترونیک (نماب) افزود: امروز شاهد برخی از دستاوردهای ارزشمند این نرم افزارها هستیم که از جمله می توان به سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی اشاره کرد به گونه ای که کاهش بسیار چشم گیر و قابل ملاحظه ای در فرایند ابلاغ صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی کاهش هزینه های پستی و صرفه جویی در کاغذ با رویکرد حفظ محیط زیست را از دیگر مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی دانست و گفت: پیش از توسعه سامانه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، آگهی های دستگاه قضائی به صورت سنتی به اطلاع مخاطبان رسانده می شد، اما در حال حاضر، «آگهی الکترونیک» جایگزین فرایند سنتی شده است.
سقائی با اشاره به عوامل مؤثر در سنجش و محاسبه بهره وری در (نماب) گفت: در تلاش هستیم با مکانیزه شدن کامل برنامه ها، دقیقترین و به روزترین نظام آماری را با هدف تحقق «عدالت الکترونیک» داشته باشیم.

* سامانه جامع منابع انسانی راه اندازی می شود
سید حمید نجم آبادی معاون امور عمومی و پشتیبانی مرکز آمار و فناوری های قوه قضاییه گفت: بهره برداری از سامانه های «جامع منابع انسانی»، «جامع مالی و پشتیبانی»، «سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری» و «دبیرخانه الکترونیک قوه قضائیه» باعث کاهش هزینه های منابع انسانی در حد هزار و700 نفر سال بوده ایم که از مهمترین نتایج راه اندازی و توسعه نرم افزارها با رویکرد منابع انسانی در این قوه است.
وی افزود: برخی از عناوین سامانه جامع منابع انسانی شامل تشکیلات، آموزش، کادرسازی، حقوق و دستمزد در حال اجراست و عنوان هایی از قبیل تسویه حساب، تشویقات و پاداش پایان خدمت در آینده نزدیک اجرائی خواهد شد.
نجم آبادی اضافه کرد: تسهیل و تسریع در ثبت، گردش و تبادل مکاتبات همراه با تبادلات لحظه ای با حفظ محرمانه بودن یکی از مزایای دبیرخانه الکترونیک است.

* نظارت بدون حضور بازرس
علی اصغر تدین معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با ارزیابی عملکرد سامانه نظارت الکترونیک (سنا) گفت: یکی از مهمترین ویژگی های این سامانه، تهیه گزارش های نظارت قضائی و بازرسی است.
وی افزود: امکان نظارت بدون حضور شخص بازرس در محل و صرفه جویی در زمان، دو شاخصه مهم نرم افزار سامانه مدیریت پرونده قضائی «سمپ» است و واحدهای مختلف نظارتی در دستگاه قضائی مانند دادسرای انتظامی قضات، معاونت نظارت و ارزشیابی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری های کل از بهره برداران این سامانه هستند.
سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضائی این مرکز افزود: سامانه سجل قضائی به فرایندهای پیرامون صدور گواهی عدم سوء پیشینه می پردازد و خدمات این سامانه شامل ایرانیان خارج از کشور نیز می شود.

* 100 میلیون پرونده اسکن شده است
رضا آسیابانی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: از ابتدای فعالیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات تاکنون حدود 100 میلیون پرونده اسکن شده که این خدمت، میزان قابل ملاحظه ای از فضای ساختمانی دستگاه قضائی را با حذف پرونده های فیزیکی غیرضروری، آزادسازی نموده و در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.
وی با اشاره به معماری نوین و رو به تحول دستگاه قضائی به منظور تحقق اهداف سخت افزاری و نرم افزاری «عدالت الکترونیک» گفت: شبکه ملی عدالت با هدف ساماندهی ارتباطات الکترونیک در دستگاه قضا و دسترسی به اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شخصیت‌های حقوقی و بخش خصوصی در حال اجراست و تقویت و توسعه این شبکه از اولویت های مهم مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه محسوب می شود.

* طرح مراقبت الکترونیکی در حال اجراست
مهدی جم، جانشین سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشکده قوه قضائیه در این نشست گفت: محورهای مطالعاتی مختلفی مانند نشست نخبگانی، ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاهی در این پژوهشکده علمیاتی شده است.
وی با اشاره به طرح «مراقبت الکترونیک» که با هدف حبس زدایی به عنوان یکی از سیاست های قوه قضائیه در حال اجراست، اظهار داشت : الزامات فنی و حقوقی این طرح در پژوهشکده صورت گرفته است.
شادی نوروزی مدیر پروژه های مرکز (PMO) گفت: سطوح مراحل کنترل پروژه در پنج مرحله شامل
«شناسایی اولیه فرایندها و پروژه ها»، «شناسایی فرایندهای ساختاری و تدوین استانداردها»، «تدوین استانداردهای سازمان و شاخص های عملکردی»، «مدیریت پروژه ها، فرایندها و نقش مربیگری» و «بهینه سازی پروژه ها و فرایندها» عملیاتی شده است.
وی اضافه کرد: پردازش داده ها، تحلیل و پشتیبانی از مهمترین شاخصه های عملکردی در این حوزه مدیریتی است و نیازسنجی و برنامه ریزی اطلاعات، مراحل نهایی جهت تصمیم سازی های آتی مرکز می باشد که با اجرای این مراحل در قالب سامانه ها، گام مهمی در تحقق اهداف ارزشمند و مقدس «عدالت الکترونیک» برداشته شده است.
اجتمام*1003*1193

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي فضاي مجازي قوه قضاييه ابلاغ قضايي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های عملیاتی عدلیه  کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد،  با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یک سال اخیر رسیدگی شده است ،گفت: مجازات های جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده اند.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضائی و دادستان های سراسر استان تشریح شد.

رئیس دادگستری کرمان گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و  با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر طی امسال  برسیم.

وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و  کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان طی پارسال با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.

وی بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای  امسال اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است، این سند، نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

وی  ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان، بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
 و این یک سند علمی می باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضائی قرار بگیرد.

وی  تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد، در قوه قضائیه ظرفیت هایی در مسیر جهش تولید وجود دارد و طی پارسال  به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان  استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.

این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می شود. 

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می شود، صدور قرار تامین می باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد؛ اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند، بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی  سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و  بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.

حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.

  ۹۴ درصد آرا و اوراق قضایی الکترونیک به دست مردم می رسد
 
حسن سلطانی نژاد، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم، مهم ترین شاخصه یک مسئول انقلابی است، گفت: نتیجه تمام جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات در عدلیه باید منتهی به رضایت مندی عمومی شود.

وی افزود: موجودی پرونده ها در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سلطانی نژاد قوه قضاییه را یکی از دستگاه های پیشگام در حوزه  فناوری اطلاعات دانست و افزود:هم اکنون  بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک به شهروندان ابلاغ می شود. 

این مقام قضائی تصریح کرد: ۷ هزار و ۵۵۲ نفر طی پارسال  مشمول مجازات های جایگزین حبس شده اند.

وس هدف از اجرای سند تحول قوه قضائیه را، رضایتمندی مردم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه های مناسب موفق به کاهش اطاله دادرسی و تعیین و تکلیف پرونده های مسن و کثیرالشاکی  شویم.

 اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند 

سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به جای رسیدگی پسینی، فعالیت های پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه با برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه مواجهه هستیم، با ورود روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر  حل و فصل خواهد شد و در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی می شود.

وی افزود: بایستی در استان کرمان مسائل مختلفی از جمله  پایش تصویری در شهرها و محورهای مواصلاتی استان، مسائل مربوط به اتباع بیگانه غیرمجاز، آسیب های حوزه خانواده مثل طلاق، وجود سلاح غیرمجاز و ضرورت جمع آوری آن ها، رفع نقاط حادثه خیز شهری و راه ها و مسائل و مطالبات حوزه کار و کارگری بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قویدل بر برگزاری نشست های تعاملی مسئولان قضایی با نخبگان جامعه تاکید کرد و گفت:در حوزه رسانه مسئولان قضایی باید نشست های مستمر با اصحاب رسانه داشته باشند و جلسات مهم با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

وی بر توجه بیشتر روسا و دادستان به واحد  روابط عمومی در حوزه های قضایی تاکید کرد و گفت: طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: کاهش اطاله دادرسی، یکی از مهم ترین هدف های سند تحول قوه قضائیه است.

مسعود امیرمیجانی بیان داشت:  کاهش اطاله دادرسی و ایجاد وحدت رویه در آرا قضائی یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز در سال پیش رو می باشد.

کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار عدلیه است  

رضا طالبی زاده، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اولویت های دستگاه قضایی در سال پیش رو دانست و بر زمان بندی مناسب برای بازدید از زندان ها تاکید کرد و گفت: حوزه های قضایی زرند، سیرجان و شهربابک دادرسی های زندان خود را ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی برگزار کردند.

 حسین روحانی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: بایستی در اجرای احکام کیفری اثربخشی لازم وجود داشته باشد و به گونه ای بازدارنده باشد که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.

مختار شمس الدین، معاون نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان گفت: نیروی کارآمد و باانگیزه، موجب اجرای مطلوب برنامه های سازمان می شود و لازم است همکاران قضائی و اداری در نحوه اجرای برنامه های حوزه قضائی خود مشارکت داده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان